في إطار سعي الدولة المصرية إلى النهوض بالتعليم العالي ومواكبة التطورات الحديثة عالمية في هذا المجال وانفاذا لمواد الدستور المصري الصادر سنة 2014 والتي أكدت على أهمية التعليم باعتباره ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتماشيا مع التوجهات السياسية للحكومة من ضرورة إيلاء التعليم العالي الأهمية اللازمة مع العمل على تطويره وتحديثه.

ونظرا لأن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد مر على صدوره نحو 50 عاما تقريبا وقد طرأ على المجتمع ليس المصري فقط، بل العالمي أيضأ من التطورات ما يوجب إعادة النظر في هذا القانون بجملته وقد اتجه الرأي إلي إصدار قانون جديد للتعليم العالي يتسم بالعصرية والمرونة يؤدي إلى الارتقاء بمستوى التعليم العالي والبحث العلمي وجودته حتى تكون مخرجاته مخصصة لما يصبو إليه المجتمع ويلبي احتياجاته، على أن يكون هذا القانون تطبيقا للنصوص الدستورية التي تضمنها الدستور المصري الصادر عام 2014 وبصفة خاصة المواد من 19 إلى 24 والتي أولت التعليم اهتماما خاصا.

بناء على ذلك قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في ۲۰۲۱/ ۲ / ۲۰ تشكيل لجنة لوضع مقترح بتعديل نصوص مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية وفقا لمقتضيات العصر.

ونظرا لأهمية تفاعل المجتمع الجامعي وتضافر جهوده لإنجاز هذا العمل بما يحقق أحلام وطموحات الجامعات المصرية في أن تحتل مكانة متميزة بين الجامعات العالمية لذلك فإنه يسعدنا أن نتلقى من سيادتكم كافة المقترحات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين بجامعتكم الموقرة وذلك في خلال شهر من تاريخه حتى تتمكن اللجنة من إنهاء العمل المكلفة به خلال شهرين.